ترجمة خاصة - شبكة قُدس: قالت تقارير عبرية، إن وزير الأمن القومي لدى الاحتلال، إيتمار بن غفير، يتجه نحو تصعيد محتمل مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يتعلق بالأسرى في سجون الاحتلال.
ويعمل بن غفير، على إحباط قرار يسمح بزيارة الأسرى في سجون الاحتلال، من المقرر أن يقدم للكنيست مساء الخميس.
ووفقًا لهذا المقترح، سيقوم نتنياهو بتعيين أعضاء لجنة عامة، تضم قاضيًا إسرائيليًا متقاعدًا ومراقبين دوليين، لزيارة السجون وتقييم ظروف اعتقال الأسرى، مع إبلاغ عائلاتهم بمعلومات حول أوضاعهم.
ويسعى مجلس الأمن القومي ومكتب نتنياهو، لعرض هذا المقترح في اجتماع الكابينت اليوم، بعد أن أصدرت المحكمة العليا في بداية الأسبوع قرارًا أوليًا بشأن السماح بزيارات ممثلي الصليب الأحمر للأسرى الأمنيين، وذلك في ظل الضغوط الدولية المتزايدة.
وبن غفير، الذي عارض القرار الذي اتخذ في أبريل، يتوقع أن يعارض المقترح الجديد أيضا، ويعترض بن غفير على أن يكون نتنياهو هو من يختار أعضاء اللجنة الزائرة، حيث يعتبر أن هذه الصلاحية يجب أن تكون له كونه الوزير المسؤول عن مصلحة السجون الإسرائيلية، كما يعارض بن غفير نقل أي معلومات عن أوضاع الأسرى لعائلاتهم أو منح أي شرعية للزائرين.
من جهته، اعتبر بن غفير أن قرار نتنياهو في أبريل بالسماح بزيارات لأسرى قطاع غزة في السجون من قبل مؤسسات دولية، أنه أمر مخز، وأكد بن غفير أنه سيعارض هذا المقترح بكل حزم.
وفي وقت سابق اليوم، انضم 11 وزيرًا من حكومة الاحتلال إلى دعوة الوزيرة أوريت ستروك لعدم السماح بزيارات ممثلي الصليب الأحمر للأسرى، قبل أن يتمكن هؤلاء الممثلون من زيارة الجنود المختطفين في غزة وتوفير الأدوية لهم.
وهذه الدعوة تم نقلها إلى نتنياهو والكابينت الأمني-السياسي، الذين من المتوقع أن يناقشوا الموضوع مساء اليوم.
